ويكون هذا الشكل من الوسائل البديلة لحسم المنازعات قد اعتمد مبدأ غير مقبول بوجه عام وهو أن يتولى الوسيط التحكيم فيما قام به من وساطة. فإن الدول ذات سيادة وحين تذهب إلى التحكيم فإنها لا ترضى به إلا إذا فصلته على القياس والشكل الذي يراعي سلطتها وسيادتها. وإذا كانت المفاوضات مشمولة بالسرية فإن المستندات والاثباتات واللوائح المقدمة خلال المحاكمة المصغرة ليست كذلك بل يمكن إعادة تقديمها إلى المحاكمة القضائية إذا فشل حل النزاع وسارت الامور إلى دعوى قضائية. وذلك تمشياً مع ما تقضي به المادة الرابعة والعشرين من هذا النِظام، من أنَّ: ( تصدُر القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام مِن رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح مِن وزير العدل، بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة ورئيس ديوان المظالِم ). إذا عُيِّن مُحكِّم بدلاً عن المُحكِّم المعزول أو المعتزل، امتد الميعاد المُحدَّد للحُكم ثلاثين يوماً. 4- اسم الشخص المطلوب إبلاغِه أو إخِطاره، ولقبِه ومهنتِه أو وظيفتِه وموطِنه، فإن لم يكن معلوم الموطِن وقت الإعلان فآخر موطِن كان لهُ. والوساطة كوسيلة لحل المنازعات في الولايات المتحدة تأتي بميزتين: أولآ: إختصار الوقت. فقد تحول التحكيم إلى مرجع أساسي لحسم خلافات التجارة الدولية وصارت المحاكم القضائية تأتي بعده وأصبحت التوظيفات والاستثمارات متمسكة بالتحكيم الدولي مرتبطة به لا تخطو عبر الحدود إلا إذا كان التحكيم الدولي معها مقبولآ في العقود التي تبرمها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 15اقترح الفقه عدة تعريفات للتحكيم" فذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن التحكيم هو النظام الذي بموجبة يسوي طرف من الغير خلافا ... من قانون التحكيم الفرنسي رقم 42 لسنة 1993 فإن التحكيم هو إجراء خاص لتسوية بعض أنواع الخلافات بواسطة محكمة تحكيم. والتحكيم الدولي عندما تطور مع تطور التجارة الدولية والتوظيفات الدولية، تطور بإجراءات المحاكمة التي إقتربت كثيرًا من إجراءات المحاكمات القضائية، ثم بشكلياته التي قربته أكثر من المحاكم القضائية، ثم جاءت المعاهدات الدولية لتحصنه وتحصن أحكامه بحيث لم يعد من المبالغة القول بأن التحكيم الدولي لم يعد وسيلة بديلة لحسم منازعات التجارة الدولية بل أصبح أو يكاد يصبح الوسيلة الاساسية لحسم منازعات التجارة الدولية. يُعتبر الحُكم الصادِر من المُحكِّمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة، في قوة الحُكم الصادِر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ. هذه فكرة عن أنواع الوسائل البديلة لحسم المنازعات ، ويمكن القول أن هذه الوسيلة البديلة لحل المنازعات عن طريق الوساطة التي إنتشرت في الولايات المتحدة أولآ ثم عمت اليابان وكندا وأستراليا وتتقدم في سويسرا تتميز في أنها توجد وسيطاً يحرك المفاوضات ويخلق مناخاً لتسوية حبية. القانون الذي يطبق على تنفيذ الاحكام التحكيمية الدولية أو الاجنبية أو أي إتفاقية دولية هى في مستوى القانون أو أعلى منه. را٠اÙÙØ²Ø§Ø¹ ÙØ¨Ù ØØ¶ إرادتÙ٠ا Ø§ÙØØ±Ø© بإ وراقت الفكرة للطرفين وأوقفت إجراءات المحاكمة القضائية وعقدت المحكمة المصغرة جلسة، ليست إلزامية في شيء، وإستمرت الجلسة نصف ساعة أدلى بعدها رئيس المحكمة المحايد برأي شفهي لعضوي المحكمة ثم دخل موظفا الطرفين أي عضوا المحكمة إلى غرفة جانبية فدخلا في مفاوضة إستمرت نصف ساعة وخرجا ليعلنا إتفاقهما وإنتهت الدعوى على خير وسلام ووقف نزيف الوقت والنفقات والرسوم والاتعاب. ونُشِرة بجريدة أُم القُرى، في عدَّدِها رقم (3069) وتاريخ 10/10/1405هـ. * في البلد الذي يطلب التنفيذ فيه. (ب) التحكيم الالزامي: وفي هذا النوع من التحكيم يلزم القانون طرفي النزاع في اللجوء إلى التحكيم والخضوع لاحكامه في بعض المنازعات وقوانين بعض الدول العربية تنص على هذا النوع من التحكيم في شأن منازعات معينة من ذلك القانون السوري إذ يلزم اللجوء إلى التحكيم في منازعات معينة منها: قضايا العمل حيث تحل الخلافات بين العمال وأرباب الاعمال بالتحكيم الاجباري. عند صدور الحكم يفتح الملف المختوم بالشمع الاحمر ويقارن الحكم بقرار الوسطاء فإذا كان الحكم قد أعطى أكثر مما قرر الوسطاء بـ 10% فإن المدعى عليه هو الذي يتحمل نفقات ورسوم الدعوى ، وإذا قررت المحكمة للمدعي أقل بـ 10% مما قرر الوسطاء يتحمل كل فريق نصيبه من النفقات القضائية. وقد بدأ هذا النظام في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك الامريكيتين ، وبموجبه يتقدم الاطراف بطلب إلى المحكمة لتعيين محكم يكون عادة قاضياً متقاعداً ينظر بالنزاع بصورة غير رسمية ويصدر فيه حكماً تلتزم المحاكم بتنفيذه إذا وجدته مناسباً ، ولا يبدو أن هذا النظام قد طبق في أي بلد آخر غير الولايات المتحدة الامريكية ، كما أنه قد يتعارض مع كثير من النظم التشريعية وقواعد القضاء في العديد من الانظمة القانونية في العالم. والوساطة كوسيلة لحل المنازعات في الولايات المتحدة تأتي بميزتين: أولآ: إختصار الوقت. لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبَّب واحِد يرجِع إلى أحد الخصوم. وربما إكتفى كل طرف بمحامين من جنسيته، ولكن حجم الدعوى ربما يسمح بدخول محامين إضافيين آخرين غير المحامين الذين تعودهم كل طرف، محامين دوليين تكون لهم علاقة بالقانون المطبق أو يكونون من جنسية رئيس المحكمة التحكيمية وثقافته القانونية. يلتقى الطرفان للاتفاق على قواعد لاجراءات الوساطة تختصر إلى أقل درجة ممكنة ، وهكذا يتحدد عدد المستندات التي ستقدم والمهل لتبادل اللوائح. وربما إكتفى كل طرف بمحامين من جنسيته ، ولكن حجم الدعوى ربما يسمح بدخول محامين إضافيين آخرين غير المحامين الذين تعودهم كل طرف ، محامين دوليين تكون لهم علاقة بالقانون المطبق أو يكونون من جنسية رئيس المحكمة التحكيمية وثقافته القانونية. وبالله التوفيق. Ø£ÙÙØ§Ù â Ø§ÙÙ ÙØ§ÙÙØ© عÙÙ ÙÙØ¸Ø§Ù Ø§ÙØªØÙÙÙ Ø¨Ø§ÙØµÙغة اÙÙ ÙØ±Ø§ÙÙÙØ© ÙÙØ°Ø§. على المستوى الاقليمي قام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبحرين ، والذي أقر قادة هذه الدول نظامه كمركز للتحكيم وذلك أثناء إنعقاد مؤتمر القمة الرابعة عشرة في الرياض في ديسمبر عام 1993م . وتتولى الهيئة استيفاء القضية وتهيئتِها للفصل فيها. فقد تحول التحكيم إلى مرجع أساسي لحسم خلافات التجارة الدولية وصارت المحاكم القضائية تأتي بعده وأصبحت التوظيفات والاستثمارات متمسكة بالتحكيم الدولي مرتبطة به لا تخطو عبر الحدود إلا إذا كان التحكيم الدولي معها مقبولآ في العقود التي تبرمها. إذا لم يوجد اتِفاق حول أتعاب المُحكِّمين، وقام نزاع بشأنها تفصِل فيه الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويكون حُكمها في ذلك نهائياً. قانون يطبق على إجراءات التحكيم أو أي إتفاقية دولية هى في مستوى القانون أو أعلى منه أو إتفاق الطرفين على تطبيق إجراءات تحكيم مركز تحكيمي . فما هى هذه الوسيلة البديلة لحل النزاع عن طريق الوساطة ADR التي ولدت في الولايات المتحدة الامريكية؟ هذه الوسيلة ADR أخذت عدة أشكال نعرضها فيما يلي: 1-المحكمة المصغرة: ويتلخص في أن النزاع يحال إلى هيئة مكونة من رئيس محايد وعضوين يختار كل من الطرفين المتنازعين وأحدًا منهما من بين كبار موظفيه في الادارة العليا ممن لهم دراية بتفاصيل النزاع، ويتولى العضوان إختيار الرئيس وإن لم يتفقا على شخصه يعينه مرجع يكون متفقًا عليه سلفًا. ÙØ¨Ø¹Ø¯ أ٠أشرت Ø¥ÙÙ Ù ÙÙÙØ§Øª Ø§ÙØ´Ø±ÙØ§ØªØ Ø£Ø±Ù Ø£Ù٠٠٠اÙÙ ÙØ§Ø³Ø¨ Ø£Ù Ø£Ø´ÙØ± Ø¥Ù٠أÙÙØ§Ø¹ Ø§ÙØ´Ø±Ùات ÙÙÙØ§ ÙÙØ¸Ø§Ù Ø§ÙØ´Ø±Ùات Ø§ÙØ³Ø¹ÙدÙ. وقد إعتمد قانون التحكيم الدولي اللبناني هذا المقياس عندما أعطى للتحكيم الدولي التعريف التالي: ( يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية ). * عضو اللجنة القانونية للأياتا (منظمة شركات الطيران الدولية) سابقاً. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالنص على سرية جلسات التحكيم في القوانين التشريعية ولوائح مراكز ومؤسسات التحكيم الدائمة تتولى هيئة التحكيم إدارة جلسات ... محمد إبراهيم أبو العينين، الدعوى التحكيمية وفقا لأحكام نظام التحكيم بالمملكة العربية السعودية، مجلة التحكيم ... د/ محمد أبو العينين مدير مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري والدولي. وشهدت الوساطة إزدهاراً لم يكن منتظراً ولا متوقعاً وتقبلتها أوساط النزاعات القضائية الامريكية وأقبلت عليها بجدية وإهتمام حتى قدرت نسبة الحالات التي أسفرت عن مصالحة بفضل الوساطة كوسيلة بديلة لحسم المنازعات بطريقة ودية بـ 8.% في الولايات المتحدة و 37% في بلدان الشرق الاقصى. ÙØªØ®ØªØµ Ø¨ÙØ¸Ø± ÙÙ Ø§ÙØ¯Ø¹Ø§ÙÙ ÙØ§Ùإثباتات Ø§ÙØ¥ÙÙØ§Ø¦ÙØ© ÙÙØ§ÙØ© ٠ا بØÙÙ ÙØ§ ÙØ§Ùت٠تخرج ع٠اختصاص أ٠٠٠اÙÙ ØØ§ÙÙ Ø§ÙØ£Ø®Ø±Ù. هذه الوسيلة البديلة لحل النزاع ليست مبنية على الوساطة بل على التحكيم ، ولكن المحكمة التحكيمية ليست حرة في بحث النزاع بل هى مخيرة في تبني أي مطلب من مطالب طرفي النزاع كما هو بدون زيادة أو نقصان ، أي بدون زيادته أو تنقيصه. (ج): أن يثبت أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في العقد التحكيمي أو تجاوز حدوده فيما قضى به. وأخيراً ، فإن هذا المقياس هو الذي أخذ بعين الاعتبار في القانون النموذجي للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) الذي إعتمد في 21 يونيه 1985 ، وقد ذهب هذا المقياس إلى أن التحكيم يكون دولياً إذا كانت مؤسسات الفرقاء في إتفاقية تحكيمية عند إجراء هذه الاتفاقية ، تقع في بلدان مختلفة ، أو إذا كان أحد الاماكن المذكورة لاحقاً ، يقع خارج الدولة التي تقع فيها مؤسسات الفرقاء. لهيئة التحكيم أن تأمر بوسائل التحقيق المُنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المُراد إثباتُها مُتعلِقة بالمُنازعة ومؤثِرة فيها وجائزاً قبولِها. * عدة دورات في التحكيم في مركز القاهرة الاقليمي ومركز دول الخليج العربي في البحرين. في المُنازعات التي تكون جهة حُكومية طرفاً فيها مع آخرين ورأت اللَّجوء إلى التحكيم، يجب على هذه الجهة إعداد مُذكِرة بشأن التحكيم في هذا النِزاع مبيناً فيها موضوعِه ومُبرِّرات التحكيم وأسماء الخصوم، لرفعها لرئيس مجلِس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم. كل مكان يتم فيه تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية ، أو المكان الذي يكون للنزاع علاقة أوثق به. وأخـيرًا فإنه لن تكون هناك ثلاث درجات للتقاضي عن طريق التحكيم ، ويكفي لكي يبطل الحكم أن يدفع أحد الاطراف أمام هيئة عليا ببطلان الحكم بأحد الأسباب المعروفة سلفًا. ذلك أن نظام التحكيم وإن كان يقوم أساساً على مبدأ سلطان الارادة بمعنى أن اللجوء إليه يتم بإختيار طرفي النزاع وبمحض إرادتهما الحرة ، إلا أن التحكيم وبإستقراء بعض القوانين المتعلقة به وتطبيقات المراكز والهيئات المتخصصة في شأنه يأخذ في العمل أكثر من نوع واحد كما يلي: أي تحكيم الحالات الخاصة ، وفي هذا النوع من التحكيم يحدد فيه أطراف النزاع المواعيد والمهل ويعينون المحكمين ويقومون بعزلهم أو ردهم ، ويقومون بتحديد الاجراءات اللازمة للفصل في قضايا التحكيم .. ويعتبر التحكيم خاصاً ولو تم الاتفاق بين طرفي النزاع على تطبيق إجراءات وقواعد منظمة أو هيئة تحكيمية طالما أن التحكيم يتم خارج إطار تلك المنظمة أو الهيئة . لا يجوز عزل المُحكِّم إلا بتراضي الخصوم، ويجوز للمُحكِّم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمتِه قبل عزلِه، ولم يكن العزل بسبب منه. 75.00 ر.س. . (2): لا يمكن للقاضي إعادة النظر في أساس النزاع ، فلا يكون أمامه إلا إحترامه بكليته أو رفضه في بعض الحالات المعينة وهى: أ- إذا كان قانون الطرف المطلوب له الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم. هو التحكيم الذي يتم طبقاً لاحكام القانون الوطني لاطراف النزاع وداخل دولتهم . Ø§ÙØ¶Ù ا٠رباب اÙ٠عب٠ÙÙ Ø±ÙØ² Ø§ÙØªØÙÙÙ . * ليسانس قانون من جامعة القاهرة عام 1964م. يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النِظام. لماذا لا نؤلف محكمة مصغرة كل طرف يختار أحد كبار موظفيه ممن له دراية ومعرفة بتفاصيل النزاع ثم يختار الموظفان رئيسًا محايدًا. يكون حُكم المُحكِّمين واجب التنفيذ عندما يُصبح نهائياً، وذلك بأمر من الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويصدُر هذا الأمر بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبُّت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً. أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة. التوثيق والتحكيم التجاري في الغرف العربية والخليجية والدولية – الطبعة الاولى – ربيع الثاني 1406هـ, الامانة العامة لاتحاد الغرف العربية الخليجية, قوانين وأنظمة ولوائح التحكيم والتوفيق في دول مجلس التعاون الخليجي – الطبعة الاولى 1998, التحكيم في الشريعة الاسلامية والنظم الوضعية 1414هـ (دراسة تحليلية), مجلة التحكيم العربي/ الامانة العامة لمراكز التحكيم العربية العدد الرابع, إتفاقية نيويورك لعام 1958 وتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية, د/فوزي محمد سامي– مجلة التحكيم العربي/الأمانة العامة لمراكز التحكيم العربية–العدد الأول, فض المنازعات التجارية في مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية – التحكيم التجاري الخليجي – العدد 24, التحكيم التجاري الدولي بوجه عام – إغسطس 1998, نظم التحكيم لغرفة التجارة الدولية I.C.C – دورة من منظور إسلامي ودولي – 20 – 22 – مايو 2003, نظام التحكيم في محكمة لندن – دورة التحكيم من منظور إسلامي ودولي – 20 – 22 مايو 2003, التحكيم أمام المركز الدولي لحسم منازعات الاستثمار ICSID – الحاشية مجلة التحكيم العربي – الجزء الرابع. في حالة غياب أحد المُحتكِمين عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحقَّقت مِن أنهُ أُعلَّن لشخصِه، فلها أن تقضي بالنزاع متى كان المُحتكِمون قد أودعوا ملف التحكيم مُذكِرات بطلباتِهم ودفاعهم ودفوعِهم ومستنداتهم، ويُعتبر القرار في هذه الحال حضورياً. ب-إذا كان أحد الاماكن التالية واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين: مكان التحكيم إذا كان محدداً في إتفاق التحكيم أو طبقاً له. Ø£ÙÙØ§Ø¹ اÙÙ ØØ§ÙÙ ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© ÙØ§Ø®ØªØµØ§ØµØ§ØªÙا - Ù ÙÙØ¹ اÙ٠رجع ولكن قبل أن أنهي موضوع التحكيم في المملكة العربية السعودية ، أود أن أشير إلى بعض الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي وقعتها السعودية ولها أهمية خاصة فيما يتعلق بالتحكيم في السعودية: الاولى: إتفاقية نيويورك وقد أصبحت نافذة المفعول إعتبارًا من عام 1958 ، هذه الاتفاقية جعلت من الحكم التحكيمي في يد الفريق الحائز عليه سندًا ثابتًا يعتد به. ب- إذا كان الحكم صادراً تنفيذاً لشرط أو عقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائياً. أن يصلح الحق المتنازع عليه كمحل للتحكيم: و لا يصلح للتحكيم إلا الحق الذي يجوز التصالح عليه. ففي دولة البحرين صدر مرسوم بقانون التحكيم التجاري الدولي (رقم 9) عام 1994م وينص في المادة(1/3) بأن: (يكون التحكيم دوليًا): أ- إذا كان مقر عمل طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرام ذلك الاتفاق واقعاً بين دولتين مختلفتين أو ب- إذا كان أحد الاماكن التالية واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين: مكان التحكيم إذا كان محدداً في إتفاق التحكيم أو طبقاً له. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 77والأمر الثاني ان حكومة الرياض حافظت في الثلاثينات على علاقة طيبة مع حكومة بغداد حيث توصل الطرفان في عام ۱۹۳۱ إلى اتفاقية للصداقة وحسن الجوار ، وشهد عاما ۱۹۳۶ ، و ۱۹۳۷ محاولتين غير صادقتين لاقامة نوع من الرابطة السياسية ( أو الوحدة ) بين ... Ø£ÙØ¶Ø§Ù بأ٠ÙÙÙÙ ÙØ§Ù Ù Ø§ÙØ£ÙÙÙØ© ÙÙÙ ØØ§Ù ÙØ§Ù ÙÙØ¬Ø¯ Ø£ÙØ«Ø± Ù Ù Ù ØÙÙ ÙØ¬Ø¨ بأ٠ÙÙÙ٠عدد ÙÙ âÙØªØ±Ø§Ù â. ÙØ¨ Ù ØÙ٠تجار٠ÙÙ Ø§ÙØ±Ùاض Ù Ù Ù ÙØªØ¨ Ù ØÙ د Ø§ÙØ¯Ùسر٠ÙÙÙ ØØ§Ù اة ÙØ§Ùاستشارات اÙÙØ§ÙÙÙÙØ© ÙÙ Ø§ÙØ±Ùاض.Ù ÙØªØ¨ Ø§ÙØ¯Ùسر٠خبرة ÙØ¨Ùرة ÙÙ Ø§ÙØªØÙÙÙ Ø§ÙØªØ¬Ø§Ø±Ù Ø¨Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© ÙÙ٠اÙÙÙØ§Ø¹Ø¯ اÙ٠عت٠دة ÙÙÙ Ø±ÙØ² Ø§ÙØ³Ø¹Ùد٠ÙÙØªØÙÙÙ Ø§ÙØªØ¬Ø§Ø±Ù. اÙÙ ØÙÙ :. هذه المحكمة تدير خدمات التحكيم بموجب لوائحها الخاصة وكذلك لوائح التحكيم الخاصة بقانون لجنة الامم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي ، وكذلك العمل بموجب أي نظام قانوني في أي مكان في العالم. وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ. وعلى سبيل المثال: (1)نظام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية I.C.C المعدل والساري المفعول إعتباراً من 1/1/1998م في البند الاول لهذا النظام حدد مهام هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية من قبل إدارة غرفة التجارة الدولية في حل النزاعات ذات الطابع الدولي في مجال الاعمال عن طريق التحكيم ، والملاحظ أن نظام هذه الهيئة لم يستعمل عبارة التجارة الدولية بل عبارة (الأعمال) حرصاً منه على توسيع معنى التجارة بحيث تشمل كل الاعمال وبذلك يكون قد تبنى المعيار الاقتصادي لدولية التحكيم وجعل كل موضوع يتعلق بالاعمال قابلآ للتحكيم. هذا وفي سلطنة عمان نظم مرسوم سلطاني رقم 47/97 قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية . وشهدت الوساطة إزدهارًا لم يكن منتظرًا ولا متوقعاً وتقبلتها أوساط النزاعات القضائية الامريكية وأقبلت عليها بجدية وإهتمام حتى قدرت نسبة الحالات التي أسفرت عن مصالحة بفضل الوساطة كوسيلة بديلة لحسم المنازعات بطريقة ودية بـ 8.% في الولايات المتحدة و 37% في بلدان الشرق الاقصى. (1): وتؤكد الاتفاقية على الصفة التنفيذية للقرارات التحكيمية الصادرة في دول متعاقدة ودون الاخذ في الاعتبار جنسية الذي صدرت لمصلحته ، فأصبح من الممكن أن ينفذ حكم صادر في القاهرة لمصلحة شخص بريطاني ويصبح قابلآ للتنفيذ في الاردن إنطلاقاً من كونه قد صدر من محكمة مصرية حتى لو كان الشخص الصادر لمصلحته ليس من جنسية الدولة المتعاقدة. من هنا فإن الظاهرة التي تلفت النظر في الزمن الحاضر هى أن نوعي التحكيم: تحكيم مراكز التحكيمInstitutional، وتحكيم المحكمة التحكيمية التي ينشئها الاطراف خصيصًا لحل النزاعAd hoc ويسمى تحكيم الحالات الخاصة، كلاهما له مكانته ومنازعاته. ولكن التوفيق والوساطة بقيا وسيلتين بديلتين لحسم المنازعات، بديلتين عن القضاء وعن التحكيم إلا أنهما بقيتا وسيلتين نظريتين غير عمليتين وبقى القضاء هو الوسيلة الاساسية، والتحكيم هو الوسيلة البديلة لحسم المنازعات إلى أن كان عام 1977 في الولايات المتحدة الامريكية…حيث كانت هناك دعوى عالقة أمام القضاء منذ ثلاث سنوات ، وكان هناك محامون ومرافعات وخبراء وجلسات ومستندات ونفقات خبرة ونفقات قضائية وأتعاب محامين، وأرهقت الدعوى الطرفين بالوقت والمصاريف ، ثم طرحت فكرة وسيلة بديلة لحسم هذا النزاع.
التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة, حالات واتس اب حكم وامثال دينية, أدوية نفسية لا تزيد الوزن, كيفية كتابة خطابات ادارية, أفضل فيتامين للرجال فوق الأربعين, كتاب المراجعة الخارجية Pdf, مواد ثاني ثانوي أدبي مقررات ١٤٤٢, سيارات سبورت للبيع حراج,